أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى “ضرورة متابعة وزارة زراعة خططها الأساسية نحو استدامة الموارد الطبيعية وميزان الأمن الغذائي في هذه الظروف الحساسة اقتصادياً التي تمر بها البلاد وغيرها من الظروف التي تمر بها المنطقة”.
وخلال مداخلة له، توجه مرتضى إلى ممثل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية السيد هاني الشاعر بالقول: “تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي على التعاون في تنفيذ النشاطات المختارة عبر تقديم المساعدة الفنية لمصايد الأسماك المستدامة والمسؤولة، ضمن حدود استراتيجية الوزارة تجاهها، لافتاً الى أن ذلك يندرج ضمن إطار استراتيجية وزارة الزراعة وخارطة الطريق الخاصة بالصيد البحري وتربية الأسماك، وسعي الوزارة لتطوير وتحديث البيانات والنصوص القانونية تماشياً مع النشاطات الواردة في الاستراتيجية”.
ولفت الى أن “لبنان والمدن الساحلية خاصة تعتمد على صيد الأسماك كمصدر أساسي للغذاء، ويساهم ذلك في تأمين جزء من الأمن الغذائي”.
وأوضح مرتضى أن ” الوزارة تقوم عبر هذه الإتفاقية بخطوة إضافية لتحسين استثمار مواردنا في الثروة البحرية، ومن خلال هذا الإتفاق بيننا نخطو معا نحو تطوير بياناتنا العلمية لتحديث تشريعاتنا، وبالتالي نسعى لتحسين الوضع الإقتصادي الإجتماعي لمجتمعات الصيادين”.
واعتبر أن “دراسة المخزونات السمكية وتوالدها تساهم مباشرة في تطوير طرقنا في الصيد البحري المستدام، بالإضافة إلى العديد من أدوات الدعم لتحسين المراقبة وتطبيق القوانين”.
وأوضح مرتضى أن هناك نشاطات أخرى تتمثل بـِ:
1- بتزويد الوزارة بجدول حديث لتكاثر الاسماك مبني على اساس علمي يتصل بأنواع الاسماك الاكثر استهدافاً في لبنان
٢- تحديث لائحة الأسماك ذات القيمة التجارية مع تحديد الكميات المسموح بصيدها
٣_ اقتراح فترة زمنية يحظر بها الصيد
٤- تصميم ونشر جداول التكاثر الزمنية للأسماك بلبنان ليتم دراسته والموافقة عليه من وزارة الزراعة .
٥- تنظيم دورات تدريبية حول مناطق الصيد وادراتها والمراقبة الفعالة من خلال الانظمة المعلوماتية..
وشكر مرتضى “الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية لكل الجهود التي يساهم فيها، سواء من خلال حضوره الدائم وتعاونه في المسح الشامل لزوارق الصيد والمعدات القانونية وغير القانونية الذي تجريه الوزارة حالياً بالتعاون مع منظمة الفاو”، كما شكر مرتضى دولة النروج الصديقة لدعمها تنفيذ هذا الافاق”.
وأمل مرتضى أن تكون “هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعاون طويل الأمد بما فيه مصلحة اللبنانيين والثروة البحرية واستدامة الموارد”.