أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أنه في “الذكرى الأربعين لشهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، نتشارك مع المؤمنين بالصلاة لكلّ من فقد حياته او أحباءه او منزله، بفعل الإهمال والفساد، ونتيجة التعدّي على حرمة الحياة الذي سبّبته أيادي الشرّ بالمتاجرة او بتهريب مواد خطرة، انتهت بتفجير العاصمة”.
وشدد على أن التقصير مستمر بالتحقيق وبإعادة الإعمار، لافتاً الى ضرورة أن يسرع القضاء بالتحقيقات ويكون عادلا لا خاضعا للشعبويّة وللتواصل الإجتماعي والاّ يصبح من حقّ الناس ان تطالب بتحقيق دولي، منوهاً بأنه على الحكومة والمحافظ والبلدية يجب ان يعملوا بالسرعة المطلوبة قبل الشتاء والاّ يصبح من حق الناس ان تطالب ببلدية تلبّي حاجاتها.
وفي كلمة مباشرة له قال: “انا اليوم وجدت من الضروري ان اتحدث لأننا في التيّار الوطني الحرّ حريصون كثيرا على نجاح المبادرة الفرنسية وبذات الوقت عندنا خوف كبير من عدم نجاحها”.
وأوضح أن “حرصنا على المبادرة الفرنسية ليس عائدا فقط لأن فرنسا دولة صديقة ولا لأن الرئيس ماكرون اظهر كل محبّة وتعاطف واندفاع، بل الحرص لأن هذه المبادرة، بما تتضمنه من التزامات، هي الحل المنطقي والعملي المتوفّر اليوم لخلاص لبنان. ونحن مع هذا الحل بخطوطه العريضة لأنه يمثّل قناعاتنا ومطالبنا”.
وأضاف: نحنا من منطلق السيّادة الفعليّة وخياراتنا الوطنية قبلنا بالمسعى الفرنسي، أوّلاً لأنّه يتحمور حول برنامج اصلاحي محدّد، وثانياً لأنّ الأولويّة فيه للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية دون إدخال عناصر سياسية مثل السلاح والانتخابات التي يمكن للخلافات حولها ان تؤدي الى تطيير الإصلاح
وشرح أن المبادرة الفرنسية بمرحلتها الأولى تمّ الاتفاق حولها من كل المشاركين، وتتضمّن 3 أمور:
1 – برنامج إصلاحي محدّد بفترة 3 اشهر
2 – “حكومة مهمّة” من وزراء قادرين على تنفيذ هذا البرنامج
3 – مؤتمر دولي في باريس لتأمين الدعم للبنان اذا وفى بإصلاحاته
وأعرب عن تفهمه بان هناك جهات خارجية تريد خربطة المبادرة الفرنسية لأن عندها أجندة سياسية تتمحور حول زرع الفوضى أو التوسع بالمنطقة، ولكن لا افهم جهات داخلية تريد ان تخربط بحجج مختلفة مشروعا إصلاحيا، اللبنانيون يريدونه ويطالبون فيه، وهو لمصلحة وطنهم واقتصادهم، معتبراً أن هناك خطراً على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجّة السيادة، أو من الذين يريدون ان يستقووا ويفرضوا على كل اللبنانيين، باسم فرنسا، حكومة ومشروعا كامل من بعدها. يريدون ان يكسروا دستورا وتوازنات، ويقومون بالتذاكي والنكايات والمصالح الصغيرة بحجّة انجاح المبادرة الفرنسية.
لفت الى أنه “من جهتنا، نعتبر ان المبادرة الفرنسية هي وليدة حاجة لبنان للإنقاذ وللإستقرار، وهي لبّت مطالب اللبنانيين بالإصلاح، ونحن من الذين قدّموا أفكارا لهذه المبادرة وقبلنا فيها لأنّها توافقت مع أفكارنا، التي تضمّنتها أساساً مبادرتنا الخلاصيّة”.
وأوضح ان مبادرة التيار الخلاصيّة هي نتيجة قناعة بأنه من غير الممكن الخروج من الأزمة إلاّ بإصلاح سياسي للنظام وإصلاح مالي اقتصادي للنموذج الموجود، ما يعني عملية تغيير كبيرة، متدرّجة على مراحل أولوّيتها المال والإقتصاد لمنع انزلاق البلد للفوضى.
وشرح أن المسار المالي الاقتصادي لمبادتنا يتضمن 3 محطّات:
1 – الاتفاق على برنامج اصلاحي
2 – “حكومة مهمّة” لتنفيذ البرنامج مؤلّفة من وزراء قديرين على التنفيذ
3 – مؤتمر دولي لتقديم التعهدّات المتبادلة بالتنفيد والمساعدة
اما المسار السياسي والدستوري يتضمّن محطتين:
1 – حوار وطني يتناول من جهة تطوير النظام ومن جهة ثانية مقاربة الملفات الخلافية كالاستراتيجية الدفاعية والحياد ووضعيّة لبنان
2 – حكومة وفاق وطني لاستكمال تنفيذ الإصلاح ولتنفيذ مقرّرات الحوار الوطني وتتويجه بانتخابات عامّة
أما المحاور الباقية تتضمن:
5– إقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة
6 – إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية
7 – الإنماء المتوازن، والخدمة السويّة للمواطنين عبر الصندوق الائتماني وشركة ادارة اصول الدولة.
ونوّه بأن هذه الاسس تأخدنا الى دولة مدنية متينة، ونحن بدأنا العمل عليها، والظروف ارغمتنا منذ تشرين الثاني 2019 لليوم ان نؤجّل انعقاد مؤتمر وطني لإطلاق “تجمّع لبنان المدني” مع الأمل بإعلانه قريباً في تشرين الأوّل.
وعن موضوع الحياد، أشار باسيل الى أنه “بمفهومنا موضوع ايجابي للبنان ولكنّه بحاجة الى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان اقليمي ورعاية دولية والأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى”، مشيراً الى أن بعض اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود الحزب بسوريا، والحزب اكيد بدأ يفكّر بالعودة من سوريا وتأمين ظروفها، ونحن كلبنانيين علينا احتضان ودعم هكذا قرار.
وعن ملف قوات اليونيفل قال باسيل: “اللبنانيون جميعهم موافقون على وجود القوات الدولية في الجنوب، وبالرغم من الخلافات التي تحصل احياناً حول صلاحيّة الدخول للأملاك الخاصة، إلاّ انّ الجنوبيين مع بقاء هذه القوات للحفاظ على الإستقرار بالمنطقة ويرحبون بالتجديد لليونيفيل”،مشدداً على التزام اللبنانيين بقرار دولي هو القرار 1701، وأنهم وليسوا مستعدّين ولا يقدرون بأن يرجع لبنان منطلقا للعمليّات الفدائيّة من أرضه وإعادة تحويله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.
وأضاف: “نصارح إخواننا الفلسطينيين بمحبّة ونشتغل نحن وايّاهم على منع اللعب على التناقضات ومنع اي اختراقات امنية او اصطفافات اقليميّة، لتجنيب المخيمات ولبنان اي استغلال او اختراق يمكن ان يكون اسرائيلي او ارهابيا”،معتبراً أن لبنان في هذه الفترة لا يحتمل امورا على مثال ما جرى وقيل خلال زيارة السيد اسماعيل هنيّة، لأنه يؤذي لبنان ولا يخدم القضية الفلسطينية ولا عودة اخوتنا اللاجئين لأرضهم.
وعن ملف ترسيم الحدود أشار الى أنه امر ممكن ان نتفاهم عليه كلبنانيين من ضمن الحفاظ على حقوقنا وعلى سيادتنا لتأمين مصلحة بلدنا من دون مزايدات، وبرعاية قوات اليونيفل، لافتاً الى ان ما يتم التركيز عليه في عملية الترسيم هو حقوق لبنان ومصلحته، موضحاً أن حقوق لبنان لا نقاش بالحفاظ عليها، سيادة وموارد. امّا مصلحته، فهي موضوع نقاش بين بعضنا، وأنا من الذين يرون مصلحة كاملة للبنان بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل لها.
وأوضح أن موقفه من اعتبار مصلحة لبنان الكاملة بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل لها يستند الى انه:
1-يحلّ احد المشاكل العالقة ويعيد للبنان بعض حقوقه من دون اي تنازل
2-يعزّز الإستقرار في الجنوب، براً وبحراً، وهو أمر لبنان بحاجة له وعم يتمسّك باليونيفيل والـ 1701 على هذا الأساس.
وفي موضوع النفط والغاز له جانب اساسي جيو-سياسي وليس فقط تقنيا، وأكبر برهان هو ما حصل بالبلوك رقم 4. “بعلمك اكتشفوا ضغط غاز هائل يبشّر بكميّات كبيرة”، وقالوا لنا انه يجب اعتماد طريقة حفر هادئة لمنع اي انفجارغازي، لنتفاجأ في اليوم التالي انّ الكميّات قليلة و”ما بتحرز” للتجارة، وتفاجأ باسيل من الذين تفاخروا على الاعلام بعدم وجود الغاز.
وأعرب عن تفهمه لوضع الشركات العالمية النفطية اليوم لناحية رخص اسعار النفط وعدم الاستفادة المالية بالمياه العميقة لكلفتها العالية، وتخفيف اعمال الشركات بظل الكورونا، لكن ليس ممكنا الا نطّلَع على النواحي الجيو سياسية التي تملي على الشركات تأخير عمليّأت الاستكشاف والانتاج.
وعن تشكيل الحكومة، قال: “كثيرون يتحدثون معنا لضرورة مشاركتنا وانّ الحكومة لا تشكّل من دوننا، ونحن نجيب انّ رئيس الجمهورية بتمثيله وميثاقيته يغطّينا ويغطّي الحكومة ويعوّض عنّا بهذه الظروف الاستثنائيّة”، مشدداً على أنه “لا نشارك في الحكومة لكن نساعدها بإنجاز الإصلاح، ونواكبها ونساعدها من المجلس النيابي. وبالمناسبة “ما حدا عارف” الجهد الذي نحاول بذله الآن لإقرار القوانين الموجودة في المجلس بمعزل عن تأليف الحكومة”.
وأضاف: “نحنا عارفين شو بدّنا”، ونحن مسهلون لتأليف الحكومة بكل ما يتطلّبه الأمر. لكن بدافع الحرص على حسن التأليف ونجاح المهمّة، ننبّه للمخاطر ونطرح الأسئلة المفيدة لتجنّب الوقوع بالأخطاء القاتلة للمهمّة، وتساءل عن الإصرار على إسناد اكثر من حقيبة للوزير في وقت هذه وصفة فشل للوزير، وحمل كبير وليست رشاقة، لأنّه بالكاد يقدر ان “يلحّق” على وزارة، فكيف بوزارتين؟
وسأل باسيل: “لماذا رفض اعتماد المداورة بهذا الظرف بالذات، عندما تقدر ان تكون عاملا مسهّلا ولا تمنع حصول اي طائفة او فريق على أي وزارة؟ نحن مع المداورة، لكننا لسنا مع الإستقواء بالخارج لفرض اي شيء على بعضنا، ولسنا مع استغلال وضع معيّن لكسر بعضنا!”، مشدداً على أنه مع المداورة، ولكن ولو حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفا. العرف يكون بقبول الجميع، والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة! امّا اذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً”.
وأضاف: “لماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الإختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟، داعياً الى التشاور مع كل الفرق السياسية للاخيار على أساس الكفاءة والنزاهة وليس الانتماء الحزبي”.
وسأل: المواصفات والأسماء هل يحدّدها فريق واحد بالبلد من دون غيره وليست عنده الأكثرية البرلمانية وحده؟ اهكذا يعمل النظام البرلماني بدول العالم؟
وتمنى باسيل أن أن لا يكون السيناريو المطروح اليوم والمفهوم من اللحظة الأولى هو “امّا بتتألّف الحكومة متل ما بدنا، او منعتذر وبتفشل المبادرة وبينهار البلد!”.
مستائلاً: هل هكذا نؤمن مناخا إيجابيا لعمل الحكومة مع رئيس الجمهورية؟ اهكذا نؤمن ثقة للحكومة من المجلس النيابي؟ اهكذا نؤمن تعاونا للحكومة مع المجلس النيابي لتنفيذ البرنامج الإصلاحي؟ أو نكون نعطّل المبادرة الفرنسية ونتسبب بفشل البرنامج الإصلاحي؟ هل هذا المطلوب؟ اي تنفيذ الإصلاح”.
وأعلن باسيل عن وجود قوانين الكابيتال كونترول والشراء العام في المجلس النيابي، واستقلالية القضاء، وقوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها استعادة الأموال المنهوبة، واستعادة الأموال المحوّلة، موضحاً أن الأهم بالقوانين الموجودة في المجلس اليوم هو قانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين، وهو مع القوانين التي عددتها يمكن اقرارها بسرعة اذا اشتغل المجلس يومياً، بالاضافة لموازنة 2021 التي يجب ان تكون ترجمة للإصلاح المالي والاقتصادي.
وعن حريق الأمس بمرفأ بيروت قال: “في ناس وإطفائيين ركضوا يضحّوا ويطفّوا، وفي سياسيّين ركضوا يصبّوا الزيت على النار ويستثمروا بالخوف ليحققوا مكاسب سياسية رخيصة… وهيدا النوع من السياسيين معميّين بالحقد، مسكونين بالكراهية، تفكيرهم وأقوالهم وأعمالهم ما بتنتج إلاّ الخراب”.
وأضاف: “انظروا لمشاهد تخريب العاصمة ومشهد امس على طريق القصر الجمهوري! “واحفظوا جيداً مشهد الأمس، أنتم الذين لم تتمكنوا من كسر رمز الشرعية عام 1990 حتى استعنتوا بطيّارة اجنبية محروسة بطيّارة اجنبية ثانية اعلى منها! تأتون اليوم لتكسروا رمز الشرعية، وقائد لديه شعب يدافع عنّه؟”.
وأكد أنه طالما هناك تيّار وطني حرّ، ميشال عون لا يكسر! وطالما هناك شباب ونساء عندهم قضيّة ووطنيّة، التيّار لا يكسر! “وطالما في قبضايات وبنفس الوقت أوادم بالتيّار، التيّار ما بيصير ميليشيا، بس ما بينكسر للميليشيا وبينتصر عليها”.
وتعجب باسيل من أن ان يفتخر احد علناً انّه اوقف معمل كهرباء ومنع 24/24 ساعة كهرباء و”ما حدا بيحكي! وبعدين الناس بتطالبك بالكهرباء”!، وآخر يجاهر بأنه منع عن اللبنانيين السيارات على الغاز التي توفر 60% من ثمن الفيول.
ولفت الى انّ فريقا سياسيا يفاخر انّه بثلاث سنين وحكومتين لم يقم بأي مشروع، ولا قدّم فكرة واحدة إلاّ محاربة فريق ثان وتوقيف مشاريعه، “ويعتبر أنه نموذج الوزراء الناجحين!”.
وقال: عرفتم الآن لم نحن مستهدفين وندفع الثمن؟ لم نشعر بأنا اصبنا بكرامتنا وبصميم سيادتنا، عندما تفرض عقوبات خارجية على بلدنا بدل من أن يفرض قضاؤنا عقوبات على الفاسدين؟.