أشارت مصادر مطلعة لصحيفة الجمهورية الى إنّ “المشاورات تنصّب حالياً على حسم شكل الحكومة، بين أن تكون حكومة تكنوسياسية من غالبية وزراء اختصاصيين، مع عدد محدود وغير مستفز من السياسيّين، يشكّلون الدعامة السياسية للحكومة، وحصانتها ومنصّة الدفاع عنها وحمايتها في المحطات الصعبة، وبين أن تكون حكومة اختصاصيين تسمّي وزراءها الاطراف السياسية، على أن تشكّل الحاضنة السياسية التي سمّت مصطفى أديب لرئاسة الحكومة، الحاضنة السياسية الواسعة لها وحصانتها من خارجها.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان اعتماد صيغة حكومة اختصاصيين يشكّل استنساخاً لحكومة حسان دياب، أضافت المصادر: مع كل الاحترام للحكومة السابقة ووزرائها، فقد كانت تجربة جعلتنا نستفيد منها الى اقصى الحدود، وخصوصاً لناحية اختيار الوزراء واختصاصاتهم وكفاءاتهم، ثم انّ الحكومة الجاري العمل على تأليفها، فحتى لو شُكّلت من اختصاصيين وبلا سياسيين، لن تكون مستنسخة عن حكومة حسان دياب.
وتابعت: إنّ المشاورات تتمحور حول هدف أساس، هو تقديم صيغة حكومية تحظى بالمقبولية الداخلية، وتنسجم بشكل كلي مع متطلبات المبادرة الفرنسية، ومن هنا، فإنّ ثلاث صيغ حكومية طُرحت على بساط البحث: حكومة واسعة ثلاثينية، حكومة متوسطة 20 وزيراً، وحكومة مصغّرة من 18 وزيراً، الّا انّ التوجّه الغالب كما توحي اجواء المشاورات، هو نحو حكومة متوسطة على شاكلة الحكومة السابقة، مع إصرار على اشراك سياسيين فيها، لكن هذا الأمر لم يُحسم نهائياً بعد، في انتظار مشاورات مباشرة بين اطراف الحاضنة الجديدة والرئيس المكلّف، الذي يُتوقع أن يكون له لقاء قريب مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
اما في ما خصّ تركيبة الحكومة، شددت على أنّ الاولوية هي لحكومة بوجوه جديدة، بحيث لا تضمّ في صفوفها أياً من الوجوه الوزارية السابقة، كما انّ المشاركة في هذه الحكومة مفتوحة بالدرجة الاولى على مختلف القوى الحاضنة للتكليف.
واكدت أنّ “ح زب الله” ليس مستثنى من هذه المشاركة، على الرغم من كل الدعوات التي تدعو الى استبعاده، وآخرها من الاميركيين الذين عبّروا بشكل واضح، وفق ما نُقل عن المتحدثةُ بإسم الخارجية الاميركية.