دق وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ناقوس الخطر لجهة عدم توافر الإعتمادات المالية وعدم السماح بأي تعاقد جديد أو أي توظيف جديد لملء الشواغر مكان المعلمين والأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد والذين يبلغ عددهم في الأساسي والثانوي نحو 1200 أستاذ ومعلم سنويا، وأكد “أننا سوف نعمل بالقوى البشرية الموجودة في الملاك أو مع المتعاقدين القدامى لسد الفراغ الناشئ عن التقاعد”، مشددا على عدم ترك أي تلميذ لبناني خارج المدرسة الرسمية.
موقف الوزير شهيب جاء في إجتماع إداري تربوي ترأسه في الوزارة وضم المدير العام للتربية فادي يرق والمستشار أنور ضو ومديري التعليم الأساسي والثانوي ورؤساء المناطق التربوية.
استهل شهيب الاجتماع بتهنئة الإدارة المركزية والمناطق التربوية بإنجاز الإمتحانات الرسمية، مؤكدا أن “الكاميرات ادت الغرض منها ووفرت مع التدابير الأخرى أجواء مريحة للمعلمين، وحافظت على احترامهم وكرامتهم نتيجة عدم التدخل في مهامهم من جانب أي صاحب سلطة، كما كانت مريحة للمرشحين، وجاءت الأسئلة وأسس التصحيح طبيعية وعادية، على الرغم من أن هذه الإمتحانات تمت في ظروف غير عادية في البلاد”.
وعبر الوزير عن التوجه “أن تتم الدورة الإستثنائية بالإنضباط نفسه وربما أفضل من الدورة الأولى”، وأشار إلى “ضرورة إجراء تطوير تدريجي في أسئلة الإمتحانات الرسمية لكي تخرج من التقليد المتبع”.