إنتقد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شامل روكز، مناقشة مشروع الموازنة الذي إعتبر أنه كان يفترض أن تكون أُقرّت قبل 7 أشهر. وتساءل “هل هذه موازنة دولة أو موازنة هيكل قد تليق فيه كلّ التسميات باستثناء الدولة؟”.
ولفت في كلمته خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة في المجلس النيابي، إلى “أنّها “رداءة من أعماهم الطمع المادي والسلطوي وفقدوا حسّ الإنسانيّة والمواطنة”، مشدّدًا على أنّه “يكفي للبنان أنّ يضاف على وضعه الاقتصادي السيء مشاكل المنطقة وأوضاعها الملتهبة والعقوبات والضغوط السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي وصلت إلى أعلى مستوياتها مع تفاقم أزمة النزوح السوري”.
وأوضح روكز أنّ “كلّ ما سبق لا ينفي أنّه واقع التعاطي الحكومي مع الأزمات المتفاقمة، لا يرقى إلى أدنى حدّ من المسؤوليّة. وخير دليل على ذلك، مشروع الموازنة”، مبيّنًا “أنّنا أمام أزمة اقتصاديّة خطيرة ومواجهتها لا تكون من خلال عمليّات حسابيّة، ودراسة أرقام بمحاولة لتخفيض العجز في الموازنة لا يرقى إلى مستوى المواجهة الفعّالة والحازمة الّتي من شأنها أن تخلق الحلول”.
ونوّه إلى أنّه “بعد 7 اشهر تأخير، نناقش مشروع موازنة بغياب لقطوعات الحسابات المالية. بالمقابل يجب أن تكون كلّ مؤسسات الدولة مستنفرة في هذه اللحظة الحرجة لمنع الانهيار، حادثة أمنيّة توقّف انعقاد جلسة لمجلس الوزراء”.
ورأى أنّ “مشروع الموازنة بصيغته الأساسيّة لا يرقى بأيّ شكل من الأشكال إلى الطموحات الإنقاذيّة. فالموازنة الإنقاذيّة الحقيقيّة تستلزم سياسيات عامّة وتوافقات سياسيّة عابرة للمصالح الضيقة والفئوية”، مشيرًا إلى أنّ “هذه الموازنة تختصر التقشف والتوفير على حساب المواطن مع الإبقاء على شبكات التنفيعات السياسيّة، وكأنّها امتيازات وحقوق منزلة، وبالمقابل لا نسمع إلّا بمكافحة الفساد”.