علمت “الجمهورية”، أن “الإتصالات التي تكثفت في الفترة الأخيرة حول ملف التحقيق العدلي لم تصل بعد إلى مخرج ملائم يفضي إلىإعادة اطلاق عجلة الحكومة”.
وبحسب المعلومات، إنّ “التركيز يجري في هذه الاتصالات على الفصل بين ملف التحقيق العدلي والملف المرتبط بالرؤساء والوزراء، وهذاالفصل لا يعني الإطاحة بالمحقق العدلي، بل أن تُحصر صلاحياته بالتحقيق مع الموظفين، فيما يمارس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساءوالوزراء صلاحياته المنصوص عليها في الدستور”.
كما علمت “الجمهوريّة”، أن “محاولة جديدة تجري على خط وزير العدل تهدف إلى إحياء مبادرته الأولى، التي انطوت على اقتراح بتشكيللجنة قضائية، مهمتها وضع الأسس التي يرتكز عليها في محاكمة الرؤساء والوزراء”.