رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن “إنجاز الحكومة البيان الوزاري بهذه السرعة لتنال الثقة لا يكفي، ولا بد من مراقبة إنتاجيتها وكيفية مقاربتها للملفات الضاغطة، وخاصةً القضايا الحياتية اليومية التي تقض مضاجع اللبنانيين وتتركهم عرضة للذل والإهانة”.
وفي تصريح له، أشار إلى أن “أمام الحكومة مرحلة دقيقة ليختبرها اللبنانيون، لأن الثقة الأساسية هي التي يمنحها الناس، خاصة وأن نقاش الكثير من الأمور يحتاج إلى الإنتباه والدقة، وما تم إثارته في موضوع القطاع المصرفي ومقاربة البيان الوزاري له من زاوية العبارات المطلوبة”، معتبراً أن “الأهم من اختيار العبارات، هو اتخاذ الخطوات والقرارات التي تحفظ حقوق المودعين لأنها مقدسة ولا يجوز التهاون بها”.
وأضاف “فلتتحمل الدولة والقطاع الذي جنى الأرباح الخسائر، وبإقرار كل ما يلزم من قوانين كي لا تكون معالجة هذه المسألة من حقوق المودعين”.