أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن السماح للأجانب بالتملّك الكامل للشركات ابتداء من حزيران، في خطوة إصلاحية مهمة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة الخليجية الثرية.
وأوضحت في بيان أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 حزيران المقبل، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية، و الهدف من ذلك تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات.
وكانت الإمارات عدّلت في 2019 قانون الشركات التجارية وألغت شرطا يلزم المستثمرين والشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من المواطنين، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الشهر المقبل.