أفاد مدير عام المجلس الاقتصادي الاجتماعي محمد سيف الدين أنه ” إلى هذه اللحظة لا يوجد مشروع لرفع الدعم إنما لتغيير آليات الدعم، وتصحيح قدرة الدولة على إيصال الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، وبالتالي هو نقل من دعم شامل إلى دعم هادف”، معتبرا أن الحديث عن دعم السلع انما هو دعم للمواطن الأكثر حاجة، والخلل في هذا الموضوع أننا ندعم السلعة أي كل الناس وهذا ما يكلف الدولة الكثير، وبالتالي هناك ضرورة إلى إعادة تهديف الدعم، وبهذا يجب إيجاد صيغة رابحة بين المواطن والدولة والمنتج او التاجر، ربما عبر القيام ببطاقة تشمل المواد الأكثر إلحاحا للناس يوضع داخلها أصناف واسعار معينة، لاستخدامها حسب الحاجة”.
وأشار سيف الدين إلى أنه” هناك عشرات الالاف من المواطنين كانوا من الطبقة المتوسطة ووقعوا بفخ الفقر، وانخفضت قدرتهم الشرائية، وبالتالي هم يستحقون الدعم أيضا”، مفيدا بأن الدعم سيبقى على ما هو عليه إلى حين البدء بتنفيذ آلية جديدة”.
وأوضح أن “وزارة الاقتصاد هي السلطة الرقابية الأولى، ولكنها لا تملك فريقا كبيرا للرقابة، وهم بحاجة إلى تعزيز هذا الجانب لتبقى مسيطرة على ضبط الأسعار”، مضيفا أن “هذه الفترة ليست الوقت المناسب لتحقيق الربح، انما هذه الفترة للبقاء، ولا يمكن التجارة بهذه الأزمة”.
وعن البضائع الجديدة التي ظهرت في الأسواق، رأى سيف الدين أنه “من المنطقي أن يتجه بعض التجار إلى الاستغناء عن بعض البضائع، والاتجاه نحو شراء بضائع جديدة أقل سعرا، وهذا ما أدى إلى ظهور سلع جديدة في الأسواق”، مؤكدا أنها يجب أن تسجل وفقا للألية القانونية”.
وأكد أن “الفكرة وراء ورقة الإجراءات العاجلة، إعطاء إجراءات مباشرة، مقسمة إلى عدة عناوين، قسم منها متعلق بالمصارف ومصرف لبنان، القروض المتعلقة بالمواطنين إن كانت بالدولار أو الليرة وكيفية التسهيل، ويحكى أن بعض المصارف تزيد نسبة مئوية على دفع القروض بالدولار، وهذا يؤدي إلى دمار المؤسسات، وتوقف الأفراد عن السداد، لذلك اقترحنا تأجيل إعادة جدولة الديون، ويكون الدفع من أواخر ال2021، وتخفيض الفائدة المدينة، والمعروف أن الدولة لا تملك صلاحية أن تقول لمصرف أن يعفي المواطنين، لذلك اقترحنا قسم آخر له علاقة مع الدولة، يمكن للدولة أن تعيد جدولة ما تجبيه من المواطنين، وبعض الأمور المستحقة على الناس تلغيها، أو على الأقل تقوم بإعادة جدولتها”.
وشدد على “حق المواطن ألا يصدق الاقتراحات والخطط وغيره، لأن اجراء واحد يتم تنفيذه أفضل من مئة خطة تكلف أموالا ولا تفيد المواطن، والحديث عن الاجراءات العاجلة والفاعلة، بعد ارسالها إلى رئاسة الحكومة، وعدم إقرارها اعتبرت هدرا للجهود بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، ورؤيتنا والمواطنين واحدة، لذلك على مجلس الوزراء تحويل هذه القرارات إلى سياسة عامة تذهب إلى التنفيذ مباشرة”.
وقال أن “كلفة النظافة الشخصية ازدادت وهي في خطر، مثلا في شهر 5 تحولت الى ما يفوق ال250 الف ليرة للشخص، وفي وقت أن الحد الأدنى للأجور 650 الف ليرة إن كان يأخذ كامل المعاش، هذا ما يضع النظافة الشخصية في خطر”، مضيفا أن هناك 250 ألف انسان فقدوا أعمالهم، لذلك كان هناك اقتراح بانشاء صندوق للبطالة”.
أما فيما يتعلق برفع الأجور، أفاد بأنه “كانت المطالبات بالقطاع الخاص من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، اسوة بالقطاع العام، وبهذا الوقت بعد ارتفاع الأسعار، فمن الطبيعي أن يطالب المواطن برفع المعاشات، ولكن في الوقت الحالي من الصعب إقرار سلسلة رواتب جديدة، لان ولا مؤسسة لديها القدرة الأن على رفع المعاشات، والحل ليس سحريا بل متدرج يبدأ بالحماية الاجتماعية، أو صندوق البطالة، ورسم طريق للخروج من هذا النفق”.
ورأى أنه “بعد مغادرة اليد العاملة الأجنبية، فتحت الفرصة أمام اللبناني الذي سيعمل مكان العامل الأجنبي، ولكن ليس صحيحا أن نقول ان اللبناني مغنج لأنه ليس كذلك، ولكن العائد الذي يحققه اللبناني من بعض الأعمال ليس كافيا، ولهذا يجب إعادة النظر في مردود هذه الأعمال وفي تكوينها”.
وأضاف أن “الخوف من خلل أمني طبيعي بعد فقدان الوظائف، والوظائف الجديدة ستخلق مع نمو الاقتصاد، ومسار الإصلاح اليوم واحد، وهناك خطوات إصلاحية يجب أن تتم عبر الآلية الدستورية، ولضمان الإصلاحات، يجب أن تعمل الأجهزة الرقابية والقضاء، بالكفاءة المطلوبة، ولكن العنوان الكبير لموضوع الإصلاح بالبلد هو تطبيق ما لدينا، لأن هناك حوالي 56 قانونا لا يطبق، وبالتالي لا يمكن أخذ مسار إصلاحي والقوانين لا تطبق؟، وموضوع الإصلاحات لا تفرضه جهات خارجية، بل يجب على الداخل البدء بها، وإذا اردنا تخفيف الهدر يجب البدء بتنفيذ الإصلاحات، وتسكير المزاريب التي تهدر المالية العامة”.
أما فيما يتعلق بالهجرة بالقوارب، فيجب علينا أن نحيط الناس بشبكة أمان اجتماعية تمكنهم من البقاء، وبعد فترة رسم سياسات لتخرجهم من خط الفقر، لأن اللبناني وإن هاجر من قبل، إلا أنه لم يفقد الأمل لدرجة تجعله يهاجر عبر القوارب وبطريقة غير شرعية.
وأكد أن “العمل مستمر، رغم أن ولاية المجلس الاجتماعي الاقتصادي ستنتهي، خلال شهر ونصف، وعلى الحكومة أن تعمل على تشكيل أعضاء جدد للمجلس، للسنوات الثلاث القادمة، لأن هذه المؤسسة تمثل الناس”.