أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، طلب الرئيس ميشال عون إبطال قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى حق دستوري، لوجود مخالفة في بعض مواده.
وأوضح المكتب أن الرئيس ميشال عون ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية او قانونية والمراجعة باتت في عهدة المجلس الدستوري، مشدداً على وجوب إحترام الجميع قرارات المؤسسات الدستورية.